16 يوليو 2024
الرياض، المملكة العربية السعودية، 16 يوليو 2024: أبرمت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، اتفاقية تدريب مع الأكاديمية السعودية اللوجستية، وهي منشأة تدريبية غير ربحية أٌنشئت لتأهيل المواهب السعودية الشابة في عدد من القطاعات تشمل الخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد، والتجارة الإلكترونية، والتسويق. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز فرص العمل وتنمية المهارات في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري.
وبموجب الاتفاقية التي تمتد لسنتين، ستقوم الأكاديمية السعودية اللوجستية بتدريب وتأهيل عدد من المرشحين السعوديين في تخصصات مختلفة لتوظيفهم في قطاعات الأعمال التابعة لشركة البحري. ومن خلال برنامج الذي يستمر 12 شهراً، سيكتسب المشاركون خبرة عملية ومعرفة نظرية مصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الخاصة بوظائف محددة في شركة البحري. لا تقتصر هذه المبادرة في أهميتها على تعزيز المسيرة المهنية للموظفين الطموحين، بل تسهم أيضاً في استدامة قطاع الخدمات اللوجستية من خلال إيجاد قوة عاملة وكوادر وطنية ماهرة قادرة على دفع عجلة الابتكار والتميز في القطاع.
وبهذه المناسبة، قال هشام الخالدي، رئيس قطاع دعم الأعمال في شركة البحري: "تأتي اتفاقيتنا مع الأكاديمية السعودية اللوجستية من رغبتنا في إثراء البحري بأخصائيين شباب متدربين، وخلق قدر أكبر من التآزر بين مؤسسات التدريب الوطنية والمؤسسات التعليمية وسوق العمل السعودي، الذي تشتد فيه وتيرة المنافسة. ومن خلال الاستفادة من خبراتنا المشتركة، نهدف إلى إنشاء منظومة مزدهرة للمهنيين والطلاب والخريجين الجدد، الذين سيصبحون قادة القطاع في المستقبل القريب".
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله العبدالكريم، الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية اللوجستية: "مع توافد المزيد من المواهب الدولية إلى المملكة أكثر من أي وقت مضى، فإن تزويد القوى العاملة السعودية بالفرصة لتطوير المهارات والتطوير الوظيفي، بات أمراً ضرورياً لتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. ومن هذا المنطلق، فإننا في الأكاديمية السعودية اللوجستية متحمسون بشراكتنا مع البحري، إذ سنتولى تدريب المواهب السعودية على تولي أدوار قيادية في أحد أهم القطاعات الحيوية في المملكة".
أُسِّسَت البحري في عام 1978، واستفادت من قدراتها الراسخة، ومواهبها المحلية، وتميزها التقني عبر ست قطاعات أعمال رئيسية لتبرز بصفتها مكوناً رئيسياً داعماً لجهود المملكة الرامية إلى دفع عجلة النمو في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري. وانطلاقاً من التزامها بتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية بصفتها بوابة دولية رائدة للخدمات اللوجستية، تكرس البحري جهودها لتعزيز حضور المملكة في الأسواق العالمية.