11 فبراير 2019
الشركة الرائدة في القطاع البحري تستمر في تعزيز مكانتها باستعراض أحدث الحلول والخدمات اللوجستية خلال الحدث الوحيد المخصص لقطاع شحن البضائع الضخمة في المنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 فبراير 2019: تأكيداً على مكانتها الرائدة في مجال الابتكار في قطاع النقل البحري، شاركت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، في نسخة العام 2019 من معرض "بريك بلك الشرق الأوسط"، والذي افتتحه معالي الدكتور عبدالله بن محمد بحليف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ويقام خلال الفترة من 11 إلى 12 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.
وكانت البحري للخدمات اللوجستية، إحدى أكبر 10 شركات نقل البضائع العامة في العالم، وأحد قطاعات البحري الأساسية الخمسة، قد سلطت الضوء خلال هذه الفعالية على مجموعتها الواسعة من الخدمات والحلول المبتكرة. ويُعَد "بريك بلك الشرق الأوسط"، وهو الآن في نسخته الرابعة، المعرض والمؤتمر الوحيد في المنطقة المخصص لقطاع شحنات المشاريع والبضائع الضخمة. واستقطب هذا الحدث عارضين ومشاركين من أكثر من 50 دولة، والذين شاركوا في سلسلة من حلقات النقاش التفاعلية ودراسات الحالة، كما أتاح فرصة فريدة للتواصل وتبادل المعارف.
وقال الأستاذ أحمد الغيث رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية، تعليقاً على أهمية هذا الحدث: "شكل ’معرض بريك بلك الشرق الأوسط‘ منصة فريدة لنا للتواصل مع أبرز الأطراف المعنية في القطاع فضلاً عن العملاء المحتملين لتعزيز أهدافنا للنمو على المدى الطويل. كما مكننا من اكتساب فهم أعمق لأحدث التوجهات والتطورات التي يشهدها القطاع، ومشاركة المعرفة مع شركائنا ضمن إطار سعينا الدؤوب لتطوير خدمات وحلول جديدة مبتكرة تلبي الاحتياجات الآخذة في التطور لعملائنا الكرام".
وأضاف الغيث: "لطالما كانت شركة البحري رائدة في هذا القطاع الحيوي عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا والابتكار، ومن شأن مثل هذه الفعاليات أن تساعدنا على تحديد سُبل جديدة لتعزيز عروضنا وتقديم المزيد من القيمة المضافة إلى أصحاب المصلحة. وتبقى شركة البحري معياراً للتميز في الجودة والسلامة ومستويات رضا العملاء الاستثنائية، وستواصل قيادة إحداث المزيد من التحول النوعي في القطاع البحري العالمي".
وكانت البحري قد صاغت استراتيجية أعمالها بشكل يتماشى مع "رؤية المملكة 2030"، ودعم الأهداف الاقتصادية الطموحة للمملكة العربية السعودية. كما وضعت الشركة خطط تنويع مصادر الاقتصاد الوطني الحكومية كأولوية رئيسية، وهي تقوم بدور هام في زيادة مساهمة القطاع الخاص وحصة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي الوطني.