29 يوليو 2017
المملكة تستعد لتقديم ترشيحها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة (ج)
لندن، المملكة المتحدة - 29 يوليو 2017: تماشياً مع دعمها المستمر لمبادرات حكومة المملكة العربية السعودية، والدور الذي تؤديه الشركة في تسريع وتيرة نمو التجارة البحرية الدولية، انضم مؤخراً كبار ممثلي شركة البحري إلى أعضاء آخرين من وفد المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي عقدت في مقر المنظمة في لندن بالمملكة المتحدة. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار استعدادات المملكة لتقديم ترشيحها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة (ج).
وكان من بين أعضاء فريق الإدارة العليا المشاركين في المناقشات الأستاذ وائل بن محمد السرحان نائب الرئيس التنفيذي الأول للتسويق، والأستاذ عبدالعزيز صبري نائب رئيس البحري لإدارة السفن.
وكجزء من جهودها الرامية إلى إبراز التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في مجال تحسين السلامة البحرية والبنية التحتية وعرض حالة ترشيح المملكة على المجلس، نظمت شركة البحري أمس اجتماعاً صباحياً لأعضاء المنظمة البحرية الدولية، إذ استعرضت خلاله الجهود التي تبذلها مختلف الأطراف المعنية من المملكة في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، قال الأستاذ وائل بن محمد السرحان نائب الرئيس التنفيذي الأول للتسويق في شركة البحري: "لطالما دعمت البحري مبادرات الحكومة السعودية، ومثّلت المملكة في اجتماعات ومؤتمرات إقليمية ودولية هامة للنهوض بسمعة قطاع النقل البحري في المملكة وتعزيز مصالحها الاستراتيجية. وتحرص البحري، بصفتها أحد الأطراف الأساسية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية محلياً وإقليمياً وعالمياً، على تعزيز مكانة المملكة ونفوذها في النظام البحري الدولي. ويشرفنا أن نساند ترشيح المملكة العربية السعودية للمجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، ونحن ملتزمون بالاستفادة من سمعتنا وشبكة اتصالاتنا الواسعة لضمان فوز المملكة بعضوية المجلس للعامين المقبلين، وتعزيز دورها الاستراتيجي في القطاع البحري على الصعيد العالمي".
وأضاف السرحان: "تحتضن المملكة العربية السعودية أحد أكثر قطاعات النقل والخدمات اللوجستية حيوية في العالم. ونحن في البحري حريصون على دعم الأهداف اللوجستية الموضحة في رؤية المملكة 2030؛ سواءً من خلال عملياتنا التجارية أو باستخدام شبكة مكاتبنا المنتشرة حول العالم، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة ورفاه شعبها".